1. يجب أن تكون بنية الإنترنت مفتوحة وموزعة، وينبغي أن تبقى على أساس المعايير والتطبيقات المفتوحة وتضمن العمل المشترك وذلك لتمكين تبادل مشترك للمعلومات والمعرفة. إن فرص تبادل الأفكار والمعلومات على شبكة الإنترنت هي جزء لا يتجزأ من تعزيز حرية التعبير وتعددية وسائل الإعلام والتنوع الثقافي. في حين تدعم المعايير المفتوحة كل من الابتكار والمنافسة، وتعزيزاً للالتزام بحيادية الشبكة من الفرص المتساوية والغير تمييزية في تبادل المعلومات على شبكة الإنترنت..

2. ينبغي أن يكون الوصول إلى الإنترنت متاحاً وبأسعار معقولة لجميع الأشخاص في أفريقيا دون تمييز على أي أساس مثل العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو رأي سياسي أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. يلعب الوصول إلى الإنترنت دورًا حيويًا في التنمية البشرية، ويُسهل ممارسة عديد من الحقوق والحريات الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والإعلام، والحق في التعليم، والحق في التجمع وتكوين الجمعيات، والحق في المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والحق في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3. لكل فرد الحق في اعتناق الآراء دون تدخل من أحد. لكل فرد الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في طلب وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بمختلف أنواعها من خلال التقنيات الرقمية والإنترنت دون اعتبار للحدود. وممارسة هذا الحق لا تخضع لأي قيود، إلا ما ينص عليه القانون، وتعقبها غاية مشروعة كما هو منصوص عليه صراحة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان (خاصة حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو حماية الأمن الوطني، أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة) ويكون ضروري ومناسب لهذه الغاية المشروعة.

4. لكل فرد الحق في الوصول إلى المعلومات على شبكة الإنترنت. على أن تكون هذه المعلومات متاحة بحرية للجميع على شبكة الإنترنت، بما في ذلك البحوث العلمية والاجتماعية، والمنتجة بتمويل عام.

5. لكل شخص الحق في استخدام الإنترنت والتقنيات الرقمية والمتعلقة بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، متضمنة في ذلك الشبكات والمنصات الاجتماعية. لا يجوز فرض أية قيود على الاستخدام والوصول إلى الإنترنت والتقنيات الرقمية فيما له علاقة بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات ما لم يشرعها القانون، وتعقبها غاية مشروعة كما هو منصوص عليه صراحة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان (كما هو محدد في المبدأ 3 من هذا الإعلان) ويكون ضروري ومناسب لتنفيذ هذه الغاية مشروعة.

6. للأفراد والجماعات الحق في استخدام لغتهم الخاصة أو اللغة التي يختارونها لإنشاء وتبادل ونشر المعلومات والمعرفة من خلال شبكة الإنترنت. يعمل التنوع اللغوي والثقافي على إثراء عملية تنمية المجتمع. وينبغي حماية واحترام تنوع أفريقيا اللغوي والثقافي، بما في ذلك وجود كل اللغات الأفريقية ولغات الأقليات، وتعزيزها على الإنترنت.

7. للأفراد والمجتمعات الحق في التنمية، وللإنترنت دور حيوي في المساعدة على تحقيق التطبيق الكامل لأهداف التنمية المستدامة والمتفق عليها وطنياً ودولياً، ويعتبر أداة حيوية لإعطاء فرصة لمشاركة الجميع في عمليات التنمية.

8. لكل فرد الحق في الخصوصية على الإنترنت، بما في ذلك الحق في حماية البيانات الشخصية التي تتعلق به. لكل فرد الحق في اتصال مجهول الهوية على شبكة الإنترنت، واستخدام التكنولوجيا المناسبة لضمان اتصال آمن وخاص ومجهول. لا ينبغي أن يخضع الحق في الخصوصية على شبكة الإنترنت لأي قيود، باستثناء تلك التي ينص عليها القانون، ويُعتبر غاية مشروعة كما منصوص عليه صراحة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، (كما هو محدد في المادة 3 من هذا الإعلان) ويكون ضروري ومناسب لهذه الغاية المشروعة.

9. لكل فرد الحق في الانتفاع من ضمان واستقرار ومرونة الإنترنت، باعتباره مصدر عام عالمي شامل. يجب أن تكون شبكة الإنترنت آمنة ومستقرة ومرنة وموثوقة وجديرة بالثقة. ينبغي أن يتعاون كل أصحاب المصلحة من أجل ضمان الفعالية في مواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها أمن واستقرار الإنترنت. إن المراقبة غير القانونية والرقابة واعتراض اتصالات المستخدمين على الإنترنت عن طريق الجهات الحكومية أو غير الحكومية تقوض أمن وموثوقية شبكة الإنترنت بشكل أساسي.

10. ينبغي احترام وحماية حقوق جميع الناس، دون تمييز من أي نوع، لاستخدام الإنترنت كوسيلة لممارسة والتمتع بحقوق الإنسان، والمشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية.

11. لكل شخص الحق في محاكمة عادلة لأي مطالبات قانونية أو انتهاكات للقانون فيما يتعلق بشبكة الإنترنت. يجب أن تأخذ مبادئ المسؤولية، بما في ذلك حق الدفاع في القضايا المدنية أو الجنائية، بعين الاعتبار المصلحة العامة في حماية التعبير والمنصة التي تمت فيه، على سبيل المثال، حقيقة عمل الإنترنت بوصفه مجالاً للتعبير العام والحوار.

12. لكل فرد الحق في المشاركة في إدارة الإنترنت. يجب أن تتم حوكمة الإنترنت بأسلوب يدعو لدعم وتوسيع حقوق الإنسان إلى أقصى حد ممكن. يجب أن يكون إطار إدارة الإنترنت مفتوح وشامل ويدعو للمساءلة والشفافية والتعاون.

13. للمساعدة على ضمان القضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، يجب إعطاء النساء والرجال حصة متساوية في كيفية الوصول والمعرفة واستخدام وتكوين شبكة الإنترنت. لذا فالجهود المبذولة لزيادة فرص الوصول يجب أن تعترف وتعالج التفاوت القائم بين الجنسين، بما في ذلك التمثيل الناقص للمرأة في مواقع صنع القرار، وخاصة في إدارة الإنترنت.