يجب على الحكومات والجهات الفاعلة الغير حكومية أن تحترم وتحمي حق جميع الأفراد في الحصول واستخدام الإنترنت. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الفئات المعرضة لخطر التمييز للتمتع بحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك النساء وكبار السن والشباب والأطفال، والأقليات، بما في ذلك الأقليات العرقية واللغوية والجنسية والدينية، وغيرها من الفئات المهمشة مثل السكان الأصليين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمجتمعات الريفية أو الناس الذين يعيشون في المناطق الريفية.